تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله-: (وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وهذا النفل؛ قال العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس؛ لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية؛ لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا أو من جاءني برأس فله كذا ونحو ذلك. وقيل: لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط. وهذان قولان لأحمد وغيره. كذلك -على القول الصحيح -للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؛ كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر. إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة .... ) 28/ 271 - 272.

فالعبرة بوجود المصلحة المعتبرة كحاجة الجهاد أو الجماعة الضرورية لهذه الغنيمة فهنا توضع فيها وأما إذ لم توجد مصلحة معتبرة راجحة فلا يحل منع الغانمين من حقهم قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فإن الغلول خيانة. ولا تجوز النهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا: فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز: جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه وأباح للإمام أن يفعل فيها ما يشاء: فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط.) 28/ 272.

• إن حكم الفيء لا يقتصر على الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير قتال: (1)

قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين: كالأموال التي ليس لها مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين؛ وكالغصوب والعواري والودائع: التي تعذر معرفة أصحابها؛ وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول. فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه ......

ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ كما أمر الله به في كتابه) 28/ 276.

• الأموال التي أخذت بغير حق ويتعذر ردها إلى أصحابها وما في حكم هذه الأموال تنفق في مصالح المسلمين كالجهاد والدعوة ....

قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك: من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وهو منقول عن غير واحد من الصحابة وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر وإن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك كذلك لو امتنع

(1). وأهم مصارف المال العام الجهاد وخاصة عند تعينه لدفع العدو الصائل عن الدين والعرض بل صرح بذلك شيخ الإسلام أنه إذا تعارض إطعام الجياع مع النفقة على الجهاد الذي يتضرر بتركه (لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع، كما في مسألة التترس وأولى، فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله) المستدرك على الفتاوى لابن القاسم 1/ 169

سلسلة الرسائل والنصائح من كلام أهل العلم والدعاة · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

سلسلة الرسائل والنصائح من كلام أهل العلم والدعاةص ٢٥