• الشريعة لم توجب ما لا يستطاع ولم تحرم ما يضطر إليه:
قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله في قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ) وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقال تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) فلم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد) 28/ 389.
• وجوب العدل ومنه العدل في الأموال:
إن قضية المال والغنائم من أبواب الفتنة والفرقة إن لم يعدل فيها وهي من أبواب الطعن والإسقاط للرموز فيجب على المسؤولين الانتباه لذلك أشد الانتباه قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفي جاءت به الشرائع أو شريعتنا -أهل الإسلام -فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم: دقه وجله؛ مثل أكل المال بالباطل. وجنسه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع الثمر قبل بدو صلاحه .... ) 28/ 385.
• أموال الجماعة المجاهدة أمانة:
أموال الجماعات المجاهدة أمانة وخاصة في مثل ظروف هذا الزمان فأغلبها لا تنال إلا بشق الأنفس فينبغي أن توضع في الأهم فالأهم وأن لا تهدر فالأموال من الأمانات التي تجب أن تحفظ قال شيخ الإسلام –رحمه الله-: (القسم الثاني من الأمانات: الأموال كما قال تعالى في الديون: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)) 28/ 265.
وهذا القسم من الأمانات يتناول المسؤولين والأفراد فيجب على كل واحد أن يتقي الله فيه وأن يجتنب الهوى فإن هذا المال أمانة فلا يأخذه إلا من حله ولا يضعه إلا في مصرفه (وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما: أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه. وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه؛ كذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إنَّا إلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) ......
والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه؛ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك) 28/ 269.
وقال: (ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه: من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك؛ فضلا عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة) 28/ 288.