خلافاً لأبي حنيفة (1) في قوله: لا يؤكل. لأن الأصل في إباحة الحيوان الزكاة، وأقيم الصقر مكان الزكاة في حال تعذر الزكاة، والتعذر في الحالين يوجب أن يكون حكمهما سواء.
يبين صحة هذا أن التيمم أقيم مقام الماء لتعذر الماء فلم يكن فرقة بين أن يكون الماء معه وبين أن المأخوذ لا يتمكن من استعماله.
المسألة رقم (2064)
(استرسل الكلب لنفسه) (2)
إذا استرسل الكلب لنفسه، فوجده صاحبه وسمي ونوى في سره، فاصطاد أكل ذكره أبو بكر،
خلافاً للشافعي في قوله: لا يؤكل، لأنه لم يتقدم الزجر إرسال، فوجب أن يتعلق الحكم بالزجر، كما لو كان في يده فزجره. ولا يلزم عليه إذا أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر، أنه لا يؤكل، لأنه قد تقدم الزجر إرسال.
ولا معنى لقولهم: إن لم يتقدمه إرسال فقد تقدمه استرسال من غير إرسال، وهذا يقتضي التحريم، لأنه لا يجوز اعتبار الإرسال بالاسترسال في التحريم كما لم يجز في باب الضمان. وقد ثبت أن قلنا: لو استرسل بنفسه على إنسان فقتله لم يضمن من هو في يده، ولو أرسله عليه ضمنه.
ولا يجوز لبعضهم أن يمنع الضمان لأنه آلة له فكأنه أتلف بنفسه. ولأنهم لا يختلفون إذا أرسل كلبه على صيد في الحرم فقتله، وضمنه، ولو استرسل لم يضمنه.
ولأنه قد جعل سببان؛ أحدهما: بغير فعل الآدمي وهو انقلاب الصيد وذهابه، والآخر: بفعل الآدمي وهو الزجر، فيجب أن يتعلق الحكم بفعل الآدمي.
ألا ترى أن رجلاً لو حفر بئراً في طريق المسلمين أو وضع فيه حجراً فعبر إنسان به
(1) جاء في بدائع الصنائع 6/ 2490: (فإن مات قبل أن يقدر على ذبحه لضيق الوقت، أو لعدم آلة الزكاة؛ ذكر القدوري - رحمه الله -: أنه لا يؤكل عندنا).
(2) جاء في المغني 13/ 261: (وإن استرسل بنفسه، فسمي صاحبه وزجره، فزاد في عدوه أبيح صيده. وبهذا قال أبو حنيفة، لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، وذلك لأن فعل الإنسان من اتصاف إلى فعل غيره فلا اعتبار بفعل الإنسان. بدليل ما لو صال الكلب على إنسان فإغراه إنسان، فالضمان على من أغراه.
قال الشافعي: لا يباح. وعن مالك: كالمذهبين). انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 3/ 9.