الموضع الذي وردت، على الوجه الذي وردت، لأنه لولا ورود التوقيف لما جازت إضافتها إلى الله، وإذا وجبت إضافتها إلى الله لأجل التوقيف، لا يجوز المجاوزة عن المورد الذي ورد به التوقيف، نحو قوله: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: 15]، وقوله: ﴿وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 54] وقوله: ﴿وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: 142]، ولا يجوز تسمية الله مستهزئا ولا ماكرا ولا خادعا أو مخادعا، ونحو قوله: ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾ [الطارق: 16]، فلا يصح أن يسمى كائدا، وقوله: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: 54]، ولا يصح أن يسمى مستويا على العرش، ولا أن يقول: جاء الله في موضع ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: 22]، ولا أتى ربك في موضع: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: 26]. ومنهم من جوز ذلك، وهو باطل لما بينا، والله الموفق.
تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد · الصفحة ٣٦٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
تلخيص الأدلة لقواعد التوحيدص ٣٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي