لم يكن غيرها وقوله في رواية أبي طالب تقبل شهادة القابلة بالإستهلال هذه ضرورة يدل عليه وذكر القاضي عند مسألة تعديل الواحد أنه تجوز شهادة الطبيب في الجراحة وكل موضع يضطر إليه فيه مثل القابلة إذا لم يكن إلا طبيب واحد أو بيطار واحد ومقتضى هذا أنه في العيوب التي تحت الثياب إن وجد امرأتان وإلا اكتفى بواحدة كما في البيطار انتهى كلامه

وذكر أيضا أن القاضي جعل الشرط في ذلك دون القابلة وقد تقدم وجه هذا

وقال ابن عقيل في الفنون وهو قول في الرعاية لا تقبل في الولادة شهادة امرأة حاضرة بدلا من القابلة بل يختص ذلك بالقابلة لأنها تتولى ذلك بنفسها وتعمله بيدها وأن الطفل خرج من هذه المرأة وعن الإمام أحمد رحمه الله التوقف في هذه المسألة قال صالح قلت لأبي تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال قال فيها اختلاف كثير قلت إلى أي شئ تذهب قال دعها وقال أبو حنيفة لا يقبل في ذلك إلا رجلين أو رجل وامرأتين ووافق على الولادة وروى ذلك عن عمر رواه سعيد بن منصور بإسناد فيه ضعف وانقطاع وقال تعالى 2 282 واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية وقال الشافعي لا يقبل من النساء أقل من أربع لأن كل امرأتين كرجل

ولنا ما تقدم من قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أمة في الرضاع

وعن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يجوز من الشهود في الرضاع قال رجل أو امرأة قال البيهقي إسناد ضعيف وقد اختلف في متنه وروى المدايني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وعن على أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال رواه أحمد وسعيد