فصل فيما يلحق من النسب

( من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ) ولو مع غيبته عشرين سنة ذكره في المغني وعليه نصوص أحمد والمراد ويخفى مسيره وإلا فالحلاف على ما ذكره في التعليق وغيره ولا ينقطع الامكان عنه بالحيض قاله في الترغيب ( وهو أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله ) كابن عشر سنين وقيل وتسع وقيل ثنتي عشرة واختار أبو بكر وابن عقيل وأبو الخطاب لا يلحقه حتى يبلغ كما لا يملك نفيه حتى يعلم بلوغه للشك في جهة يمينه والمذهب ما ذكره المؤلف كغيره ( لحقه نسبه ) ما لم ينفعه بلعان لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولأنه يمكن كونه منه لقوله عليه السلام واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وعلى هذا لا يصير بالغا ولا يتقرر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول فأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول واختاره وفي الانتصار لا يلحق بمطلق إن اتفقا انه لم يمسها ونقل مهنا لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول والأصح الأول لأنه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه عبد الله لم يكن بينهما إلا اثنتا عشرة سنة وما عهد بلوغ لتسع