فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يلاعن و يلحقه الولد و قال القاضي له أن يلاعن لنفيه لأنه محتاج إلى ذلك

فصل الشرط الثاني

أن يقذفها بالزني لأن كل قذف يجب به الحد و سواء في ذلك الأعمى و البصير نص عليه و قال أبو الزناد لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين إما رؤية و إما إنكار الحمل لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية و كان قال رأيت بعيني و سمعت بأذني وجوابه عموم الآية و الا اخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين هذا بيان لمعنى القذف فإن قال يا زانية فقالت بل أنت زان فله اللعان و تحد في لقذفه فإن قال زنى قال زنى بك زيد في الدار فلا سواء قذفها بزنى في القبل و هو ظاهر أو الدبر لأنه قذفها بزنى في الفرج فوجب أن يكون حكمه كالقبل و علم منه أنه إذا قذفها بالوطء دون الفرج أو بشىء من الفواحش غير الزني فلا حد و لا لعان كما لو قذفها بضرب الناس أو أذاهم و إن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو مع نوم أو إغماء أو جنون لزمه الولد فلا لعان بينهما أختاره الخرقي و المؤلف و جزم به في الوجيز لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد و عنه إن كان ثم و لد لاعن لنفيه أختاره الأكثر فينتفي يلعنه وحده لأنه يحتاج اليه و في المحرر روايتان منصوصتان ثم قال عن الثانية و هي الأصح عندي و الا فلا و إن قال لم تزن و لكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم لقوله عليه السلام