تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهما فعمشا فإنه يجب أرش النقص و لا تنقص ديتهما بذلك فإن قلعها صحيح عمدا فله نظيرتها منه و أخذ و أخذ نصف الدية في المنصوص و قيل لا شئ له مع القلع و في الروضة إن قلعها خطأ فنصف الدية وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة و لا قصاص قاله أبن المسيب و عطاء نقل مهنا عمر و عثمان و على قالوا الأعور إذا فقئت عينه له دية كاملة و لا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا قال بخلافة إلا إبراهيم و لأنه منعناه من إتلاف ضوء يضمن كاملة و كما لو قلع عيني سليم ثم عمى و لانه منع القصاص مع وجود سببه فأضعفت الدية كقاتل الذمي عمدا و يحتمل أن تقلع عينه لأثر في ذلك و كقتل الرجل بامرأة و الأشهر يعطي نصف الدية لما روي أن عليا قضى في رجل قتل امرأته يقتل بها و يعطى نصف الدية و خرجه في التعليق و الانتصار من قتل رجل بامرأة و إن قلعها خطأ فعليه نصف الدية لأن الأصل يجب في إحداهما نصف الدية ترك العمل به فيما تقدم لقضاء الصحابة فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل كما لو قلع الأعور عينا لا تماثل عينه الصحيحة ( وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية ) هذا هو المجزوم به لان هذا مبني على قضاء الصحابة لأنه أذهب بصره كله فلم يكن له أكثر من إذهاب بصره وإن عين الأعور تقوم مقام العينين وذهب جماعة من العلماء إلى أن له القصاص ونصف الدية وذكر القاضي قياس المذهب وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣٩٢