تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الجاني لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ما ظهر من أمارات ذلك اتفاقا ( وإلا فالقول قوله ) أي قول المجني عليه لأنت الظاهر معه مع يمينه لئلا يكون ذلك بمجرد تحفظه ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله لأنه محتمل فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر ذلك من حيث يعلم صحة سمعه وشمه رد ما أخذ لأنا تبينا كذبه فإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل ترد كما لو ولد ناطقا ثم خرس

فصل

( ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ) لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه ولها لا يجوز الاستيفاء في العمد قبل الاندمال فكذا في الخطأ ( ولا ) تجب ( دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها ) لأنه مما يحتمل العود فلا يجب شيء مع الاحتمال كالشعر وإنما يعرف ذلك بقول عدلين من أهل الخبرة إنها لا تعود أبدا لكن إن مات قبله وجبت ( ولو قلع سن كبير أو ظفر ثم نبتت أورده فالتحم ) لم تجب دية نص عليه في السن في رواية جعفر بن محمد و هو قول أبي بكر و الظفر في معناه و قال القاضي تجب ديتها و على الاول حكومة إن نقصت أو ضعفت و إن قلعها بعد ذلك وجبت ديتها و على الثاني نبنى حكمها على وجوب قلعها فإذا قبل به فلا شيء على قالعها و إن قلنا بعدمه فاحتمالان فإن جعل

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣٨٧