فصل

ودية الكتابي نصف دية المسلم في ظاهر المذهب وقدمه ونصره الأكثر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال دية الكتابي نصف دية المسلم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وعنه ثلث ديته اختارها أبو محمد الجوزي لما روى عبادة بن الصامت مرفوعا قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورواه الشافعي بإسناد جيد عن عمر والأول أصح وقد رجع أحمد عن الثانية وحديث عبادة لم يذكره أصحاب الحديث فالظاهر أنه ليس بصحيح وحديث عمر إنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم فأوجب فيها نصفها وكذلك جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم وهو الثلث أو النصف على الخلاف ونساؤهم على النصف من دياتهم بغير خلاف نعلمه قاله ابن المنذر كنساء المسلمين ودية المجوسي والوثني ثمانمئة درهم أما الأول فهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والأكثر لما روى عقبة بن عامر مرفوعا قال دية المجوسي ثمانمئة درهم رواه انن عدي وطعن فيه بعضهم مع قوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب فوجب أن تكون ديته كدية الكتابي لكنه محمول على أخذ الجزية وحقن الدم لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا وأما الثاني فلأنه كافر لا تحل ذبيحته أشبه المجوسي وكذا كل من لا يجوز قتله كالذمي والمستأمن والمعاهد ونساؤهم عن النصف من دياتهم وجراح كل أحد معتبر من ديته كالمسلم