و هو ظاهر كلام الأصحاب و جزم به في الوجيز للأخبار و لأنها تختلف و لا تنضبط و في الأخرى أنها أصل نصرها القاضي و أصحابه و قدمها في الرعاية و صححها السامري لحديث عمر و علي أهل الحلل مائتا حلة رواه أبو داود فعلى هذه تكون الأصول ستة و قدرها مائتا حلة من حلل اليمن لأنها تنسب إليه كل حلة بردان لأن ذلك هو المتعارف إزار ورداء و في المذهب جديدان من جنس قال الخطابي الحلة ثوبان إزاء ورداء و لا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها ولم يقل من جنس و عنه أن الابل هي الأصل خاصة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل السوط و العصا مائه من الابل و لأنه فرق بين دية العمد و الخطإ فغلظ بعضها و خفف بعضها و لا يتحقق هذا في غير الابل و على هذه بقية ما ذكر أبدل عنها أشبه المتيمم إذا عدم الماء لأن ذلك أقل ما تحمل الأحاديث عليه فعلى من عليه الدية تسليمها إلى مستحقها سليمة من العيوب و من أراد العدول عنها إلى غيرها فللأخر منعه لأن الحق متعين فيها فاستحقت كالمثل في المثليات المتلفة فإن تعذرت قال جماعة أو زاد ثمنها أنتقل إلى الباقي ( فإن قدر على الابل ) لزمه إخراجها لأن الحق متعين فيها ( و إلا أنتقل اليها ) و هذه الرواية أقتصر عليها الخرقي و هي أصح من حيث الدليل ( فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد و جبت أرباعا خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقه و خمس و عشرون جذعة قدمه في المحرر و الفروع
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ٣٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي