تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

( وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح ) موجب للقصاص ( وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين ) أو يدفعوا حائطا ونحوه على شخص قاله في الوجيز ( فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين ) اختارها الخرقي وقدمها في الكافي والرعاية والفروع وجزم بها في الوجيز لقول علي للشاهدين لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد ولأنه أحد نوعي القصاص فيؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس وفي الانتصار لو حلف كل منهما لا يقطع يدا حنث بذلك والثانية لا قود عليهم لأن الأطراف يعتبر التساوي فيها فإنه لا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا تساوي بين الطرف والأطراف ولا يعتبر التساوي في النفس وكما لو تميزت أفعالهم وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف وعلى كل واحد دية الطرف والجرح كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت قال ابن حمدان ويحتمل ان يشتركوا في ديته ( فان تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة ) لان كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها ( وسراية الجناية مضمونة ) بغير خلاف لأنها اثر الجناية والجناية مضمونة فكذا أثرها ( بالقصاص أو الدية ) وهو مبني على ان موجب العمد أحد أمرين ثم ان

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣٢٣