كبير فله القود في الحال لأن الظاهر عدم عودها وإن قلع سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانية فلا شئ عليه لأن سن المجني عليه لما عادت و جب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها و جب على الجاني ديتها للمجني عليه فقد و جب لكل منهما دية سن فيتقاصان

مسألة تؤخذ المكسورة بالصحيحة و هل له أرش الباقي فيه وجهان

فصل النوع الثاني الجروح

للآية و الخبر فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة لأنه يمكن استفاؤه من غير حيف و لا زيارة لانتهائه إلى عظم أشبه قطع الكف من الكوع ولا نعلم فيه خلافا ولأن الله نص على القصاص فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عظم لسقط حكم الآية وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم في قول أكثر العلماء وكالموضحه ولا يستوفي في ذلك إلا من له علم وخبره كالجرائحي ونحوه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمره بالإستبابه وإن كان له علم به فظهر كلام أحمد انه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص كالنفس ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها لأنها جراحة لا تنتهي إلى عظم و لا تؤمن فيها الزيادة أشبه الجائفه وكسر العظام إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة لأنه ليس له حد ينتهي إليه و يمكن الاستيفاء من