تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

و إن قطع بعض لسانه أو مارنه أو حشفته أو أذنه أحذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف و الثلث و الربع للنص و قال أبو الخطاب و صححه في المحرر لا يؤخذ بعض اللسان ببعض و المذهب عند المؤلف و صاحب الوجيز بلى كالأذن و لأنه يؤخذ جميعه بجمعيه فأخذ بعضه ببعض كالأنف و يقدر بالأجراء كالنصف ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضى إلى أحد جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه و إن كسر بعض سنه يرد من سن الجاني مثلها لحديث الربيع و يقدر بما ذكرنا و يتعين القود بالمبرد لتؤمن الزيادة لأنه لو أخذ بالكسر لأدى إلى الصداع أو القلع أو الكسر من غير موضع القصاص و شرط إذا أمن قلعها أي لا يقتص حتى يقول أهل الخبرة إنه يؤمن أنقلاعها لأن توهم الزيادة يمنع القود كما لو قطعت يده من غير مفصل لا يقال قد أجزتم القصاص في الأطراف مع توهم سرايتها إلى النفس فلم منعتم منه لتوهم السراية إلى بعض العضو لأن توهم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز منه فلو اعتبر سقط القصاص في الطرف فسقط اعتباره و أما السراية إلى بعض العضو فتارة نقول يمنع القصاص إذا أحتمل الزيادة في العمل لا في السراية كما إذا أستوفي من بعض الذراع فإنه يحتمل ان يفعل

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣١٨