مستحقان قصاصا فلهذا جمع بينهما و في هذه أحدهما غير مستحق
تتمة فإن أخرجها عمدا عالما أنها يساره و أنها لا تجزئ فهدر و يفارق هذا ما إذا قطع يد إنسان و هو ساكت لأنه لم يوجد منه البدل فإن سرى قطع يساره إلى نفسه فهدر و تجب في تركته دية اليمين لتعذر الاستيفاء ( وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها ) إن علم أنها يسار و أنها لا تجرئ و يعزر و عليه الضمان بالدية لأنه لو كان عالما بها كانت مضمونة علية و ما و جب ضمانه في العمد و جب في الخطإ كإتلاف المال و القصاص باق في اليمين و لا يقتص حتى تندمل اليسار فإن عفا و جب بدلها و يتقاضان وإن سرت اليسار إلى نفسه فلورثة الجاني نصف الدية لأن اليسار مضمونة و تساقطا به و يقبل قول الجاني في العلم و عدم إباحتها لأنه أعلم بنيته ( و إن كان من علية القصاص مجنونا ) مثل أن يجن بعد وجوب القصاص عليه ( فعلى القاطع القصاص إن كان عالما بها و أنها لا تجزئ ) لأنه قطعها متعديا ( وإن جهل أحدهما فعلية الدية ) لأن بذل المجنون ليس بشبهة ( و إن كان المقتص مجنونا و الآخر عاقلا ذهبت هدرا ) لأنه لا يصح منه الاستيفاء ولا يجوز البذل له ولا ضمان عليه لأنه أتلفها ببذل صاحبها لكن إن كان المقطوع اليمنى فقد تعذر استيفاء القود فيها لتلفها فيكون للمجنون ديتها وإن وثب المجنون فقطع يمينه قهرا سقط حقه كما لو اقتص ممن لا تحمله العاقلة وقيل لا تسقط قال في الرعاية وهو أظهر ودية يده على الجاني وعلى عاقلته دية الجاني