تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه أي فعل به كما فعل لأنه يمكن القود منه من غير حيف لأن له حدا ينتهي إليه فإن ذهب ذلك وإلا استعمل فيه ما نذهبه أي ما يذهب ضوء عينه إلى آخره من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه لأنه يستوفي حقه من غير زيادة فيطرح في العين كافورا أو يقرب منه مرآة أو يحمي له حديدة أو مرآة ثم يفطر عليها ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها و لا يقتص منه مثل شجته بغير خلاف علمناه و لا يقتص منه باللطمة لأن المماثلة فيها غير ممكنة و يعالجة بما يذهب بصرة من غير أن يقلع عينة و قال القاضي له أن يلطمه مثل لطمته فان ذهب ضوء عينة و إلا أذهبة بما ذكر و لا يصح لان اللطمة لا يقتص منها منفردة فكذا إذا سرت إلى العين كالشجة دون الموضحة ولا قود إلا أن تكون اللطمة تذهب بالبصر غالبا قاله القاضي قال أبو بكر يجب القود بكل حال فإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط القود لتعذر المماثلة ولان توهم الزيادة تسقط القود فحقيقته أولى وتتعين الدية

فصل

( الثاني المماثلة في الموضع والاسم ) قياسا على النفس ( فتؤخذ كل واحدة من اليمنى إلى اليسرى والعليا والسفلي من الشفتين والأجفان بمثلها ) في قول اكثر أهل العلم لان القصاص يعتمد المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٣١٠