وذكره في الفروع قولا لأن حقه أسبق ولأن المحل صار مستحقا له بالقتل فعلى هذا إذا كان الولي غائبا أو صغيرا انتظر لأن الحق له وقيل يقاد لمن بعده وقال ابن حمدان مع السبق يقاد بالسابق ومع المعية هل يقاد بواحد بقرعة أو بالكل أو يرجع كل واحد ببقية حقه فيه أوجه وقدم في المحرر أنه يقدم أحدهم بالقرعة وحكاهما في الفروع من غير ترجيح ( وللباقين دية قتيلهم ) لأن القتل إذا فات تعينت الدية كما لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته وفي الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وإنه قول أحمد قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية يجب بقتل العمد القود

فرع إذا بادر أحدهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جان وفي كتاب الآمدي ويرجع ورثته على المقتص وقدم في التبصرة وابن رزين على قاتله وكما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة وإن أساء في الافتئات على الإمام ( فإن رضي الأول بالدية أعطيها ) لأنه رضي بدون حقه ( وقتل للثاني ) لأن الأول إنما قدم عليه لسبقه وقد سقط حقه لرضاه بالدية ( وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ) أولا لأنه لو بدأ بالقتل لفات القطع وفيه تفويت لحق المقطوع فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القطع والقتل ( ثم قتل لولي المقتول ) لأنه لا معارض له تقدم أو تأخر لأنهما جنايتان على رجلين فلم يتداخلا كقطع يد رجلين ولأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما ( وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل ) لأن القطع