تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلف الولد أشبه الاقتصاص في النفس بل يقاد منها فيه بمجرد الوضع صرح به في الفروع وغيره وفي المغني وسقي اللبأ وهو ظاهر وفي المستوعب وغيره ويفرغ نفاسها وفي البلغة هي فيه كمريض ( وحكم الحد في ذلك حكم القصاص ) لأنه في معناه وللخبر السابق و استحب القاضي تأخير الرجم مع وجود مرضعة لترضعه بنفسها وقيل يجب نقل الجماعة تترك حتى تفطمه ولا تحبس لحد قاله في الترغيب و الرعاية بل القود ولو مع غيبة ولي مقتول لا في مال غائب ( فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها فتحبس حتى يتبين أمرها ) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع لأن للحمل إمارات خفية تعلمها من نفسها دون غيرها فوجب أن يحتاط له كالحيض وعليه في الترغيب لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها وهو ممنوع من وطئها لأجل الظهار ففيه احتمالان ( واحتمل ألا يقبل إلا بينة ) ولو امرأة ذكر في الفروع وفي المحرر والشرح أنها تري أهل الخبرة فإن شهدن بحملها أخرت وإن شهدن ببراءتها لم تؤخر لأن الحق حال عليها فلا تؤخر بمجرد دعواها فإن أشكل على القوابل أو لم يوجد من يعرف ذلك أخرت حتى يتبين أمرها لأنه إذا أسقطنا القصاص من خوف الزيادة فتأخير أولى ( وإن اقتص من حامل ) حرم و أخطأ السلطان الذي مكنه من الاستيفاء و عليهما الإثم إن كانا عالمين أو كان منهما تفريط وإلا فالإثم على العالم والمفرط و ( وجب ضمان جنينها على قاتلها ) لأنه المباشر فلو انفصل ميتا أو حيا لوقت لا يعيش في مثله ففيه غرة وإن انفصل حيا

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٨٧