فصل

( الثاني اتفاق جميع الأولياء على استيفائه ) لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تنقيصه فلم يجز لأحد التصرف فيه بغير أذن شريكه لأنه لا ولاية عليه أشبه الدين ( وليس لبضهم استيفاؤه دون بعض ) لأن اتفاق الكل شرط ولم يوجد ( فان فعل ) من منعناه منه غير زوج ( فلا قصاص عليه ) لأنه قتل نفسا يستحق بعضها فلم يجب قتله بها لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس ولأنه مشارك في استحقاق القتل فلم يجب عليه قود كما لو كان مشاركا في ملك الجارية ووطئها ويفارق إذا قتل الجماعة واحدا فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس وانما يجعل كل واحد منهم قاتلا لجميعها ولو سلم فمن شرطه المشاركة ( وعليه لشركائه حقهم من الدية ) أي للذي لم يقتل قسطه من الدية لأنه حقه من القود سقط بغير اختياره أشبه ما لو مات القاتل أو عفا بعض الأ ولياء وهل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني فيه وجهان وأشار اليهما بقوله ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين لأن المقتص قد وجب عليه فيجب على قاتل الجاني لأنه أتلف محل حقه فكان له الرجوع عليه بعوض نصيبه كما لو كانت له وديعة فأتلفها ( وفي الآخر لهم ذلك ) أي حقهم من الدية ( في تركة الجاني و يرجع ورثة الجاني على قاتله قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز أي يجب في تركة الجاني كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص أي ويأخذ وارثه من