تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكر لا يضمنه وأطلق ابن عقيل في موته وجهين وسأل القاضي أفلا يعتبر بالدم وعدمه قال لا لم يعتبره الفقهاء قال في الفروع ويتوجه يعتبر أو قتل رجلا في داره وداعي أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه وجب القصاص بغير خلاف نعلمه لأن الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في دار القاتل أو غيرها معه سلاح أو لا لما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله فقال أن لم يأت بأربع فليعط برمته رواه سعيد ورجاله ثقاط قال في الفروع و يتوجه عدمه في معروف بالفساد وظاهره أن الولي إذا اعترف بذلك فلا قصاص ولا دية لقول عمر رواه سعيد وهو من منقطع وروي عن الزبير نحوه ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله فسقط حقه كما لو أقر بقتله قصاصا أو تجارح اثنان وادعى كل واحد أنه جرحه دفعا عن نفسه وأنكره الآخر وجب القصاص لأن سبب القصاص قد وجد وهو الجرح والأصل عدم ما يدعيه الآخر والقول قول المنكر وفي المذهب والكافي تجب الدية ونقل أبو الصقر و حنبل في قوم اجتمعوا في دار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قضى به علي رضي الله عنه رواه أحمد وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قال ابن حامد

فرع ادعى زنى محصن بشاهدين نقله ابن منصور ونقل أبو طالب

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٧٧