تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حر والقصاص جزاء الفعل فيعتبر الفعل فيه الإصابة معا لأنها طرفاه فلذلك لم يجب القصاص في بقتله قال في الرعاية في الأصح ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص جزم به الشيخان وصاحب الوجيز لأنه قتل من يكافئه بغير حق أشبه ما لو علم حاله وإن كان يعرفه مرتدا فإن أنه قد أسلم فكذلك قاله أبو بكر لأنه قتل مكافئا عدوانا عمدا والظاهر أنه لا يخلى في دار الإسلام إلا بعد إسلامه بخلاف من في دار الحرب قال ويحتمل ألا يلزمه القصاص لأنه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص كما لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربيا بعد أن أسلم ولا يلزمه إلا الدية لأن الارتداد سلطه عليه ووجبت الدية لئلا يفوت القصاص إلى بدل

تنبيه يقتل المكلف بطفل ومجنون والعالم والشريف بضدهما والصحيح بالمريض ولو قارب الموت والسمين بالهزيل وكذا فيما دون النفس

مسألة إذا قتل حر مسلم في دار الحرب من علمه أو ظنه حربيا فبان أنه قد أسلم فقد فهدر فلو دخلها مسلم بأمان فقتل بها حربيا قد أسلم وكتم إيمانه ففي وجوب الدية روايتان وكذلك الحكم لو قتل هذا المستأمن بدار الحرب مسلما قد دخلها بأمان ولم يعلم إسلامه فعلى الأول يجب على المسلم المستأمن دية ذمي

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٧٢