لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولأنه عليه السلام قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل والأنثى بالذكر في الصحيح عنه في قول عامتهم لأنها دونه وعنه يعطي الذكر نصف الدية اذا قتل بالأنثى لما روى سعيد ثنا هشيم أنا يونس عن الحسن عن علي قال يقتل الرجل بالمرأة ويعطي أولياؤه نصف الدية ولأن ديتها نصف ديته فوجب أن يعطى ذلك ليحصل التساوي وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتها لأنه بدل مال فيعتبر فيه التساوي كالقيمة ولا عمل عليه والصحيح الأول للنص ولأنه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالأحرار ولم يتعرض المؤلف للخنثى وحاصلة أنه يقتل كل واحد من الذكر والأنثى بالخنثى ويقتل بهما لأنه إما رجل أو امرأة ويقتل الكافر بالمسلم لأنه عليه السلام قتل يهوديا بجارية ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى والعبد بالحر لأنه أكمل منه أشبه قتل الكافر المسلم والمرتد بالذمي لأنه المرتد كافر فيقتل بالذمي كالأصلي لأن المرتد أسوأ حالا من الذمي لأنه مهدر الدم بخلاف الذمي فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته أو يعود إلى الاسلام ونبه عليه السلام بقوله ( وان عاد إلى الأسلام نص عليه ) لأن الاعتبار في القصاص بحال الجناية وحالة المرتد والذمي سواء بالنسبة إلى نفس الكفر ولا يقتل مسلم بكافر مطلقا في قول أكثر العلماء منهم عمر وعثمان وعلي وزيد لقوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وظاهره ولو أرتد ولأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به