فصل

الثاني أن يكون المقتول معصوما أي معصوم الدم لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها وذلك معدوم في غير المعصوم فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم به خلافا ولا تجب بقتله دية ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير ولأن الله تعالى أمر بقتله فقال فاقتلوا المشركين وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا ( ولا مرتد لأنه مباح الدم أشبه الحربي ( ولا زان محصن ) أي لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة كالمرتد وحكي بعضهم وجها أن على عاقلته القود لأن قتله إلى الإمام كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحق وجوابه بأنه مباح الدم متحتم قتله فلم يضمن كالحربي وظاهره ولو قبل ثبوته عند حاكم قال في الرعاية والفروع والمراد قبل التوبة فهدر وإن بعدها إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارىء فدل أن طرف محصن كمرتد لاسيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها ولكن يعزز للافتئات على ولي الأمر كمن قتل حربيا ( وإن كان القاتل ذميا فيه تنبيه على مساواة الذمي للمسلم في ذلك لأن القتل منهما صادف محله ويحتمل في قتل الذمي بالزاني المحصن قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام فلا قود لأنه أنهدر دمه وظاهره ولا دية وليس كذلك ( ولو قطع مسلم