تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يعتقد تحريم القتل به ( وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل ) بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ( وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين ) نصره في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز لما روى ابن عمر مرفوعا قال إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله عنه ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر عن الطعام والشراب حتى يموت ( والأخرى يقتل أيضا ) اختارها أبو محمد الجوزي وقدمها في الرعاية وادعاه سليمان بن موسى إجماعا لأن قتله قد حصل بفعلهما كما لو جرحاه لكن إن لم يعلم الممسك أنه يقتله إنه لا شيء عليه وكذا الخلاف لو فتح واحد فمه وسقاه آخر سما قاتلا فمات وجزم في الوجيز بقتله ومثله لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار أو تبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه آخر فقطع رجله ثم أدركه الثاني فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني فعليه القود في القطع وحكمه في النفس حكم الممسك فإن لم يقصد حبسه فعليه القطع دون القتل كالذي أمسكه غير عالم ( وإن كتف إنسانا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم الممسك ) ذكره القاضي قال المؤلف والصحيح أنه لا قصاص فيه لأنه لا يقتل غالبا وتجب فيه الدية لأنه فعل به فعلا متعمدا لا يقتل غالبا فهو شبه عمد فرع إذا أمسك زيد عبدا فقتله آخر ضمنه زيد ورجع على عاقلته

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٥٩