( وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان ) إحداهما تجب لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ الآية للخبر السابق ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت كما لو كان في دار الإسلام والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم الآية فلم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في الذي قبله وبعده وهذا ظاهر في أنها غير واجبة وبها يحض عموم ما ذكر وعنه تجب في الأخيرة وفي عيون المسائل عكسها لأنه فعل الواجب هنا ( والذي أجري مجرى الخطإ كالنائم ينقلب على إنسانا فيقتله أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بئرا أو ينصب سكينا أو حجرا ) تعديا ولم يقصد جناية ( فيؤول إلى إتلاف إنسان ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف وأنما لم يجعل خطإ لعدم القصد في الجملة وقال بعض أصحابنا الأقسام ثلاثة فيكون ما ذكر خطأ وصرح به في الفروع قال في المحرر والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية فإن قصدها فشبه عمد وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة ( وعمد الصبي والمجنون فهذا كله لا قصاص فيه ) لأنه إذا لم يجب بالخطأ فهذا أولى ( والدية على العاقلة ) لأنها تحمل دية الخطأ فما أجري مجراه كذلك وعليه الكفارة في ماله لأن الأمر في الخطإ كذلك في الذي أجري مجراه
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي