فرع إذا قال بعضهم عمدت قتله وبعضهم أخطأت فلا قود على المتعمد على الأصح وعليه بحصته من الدية المغلظة و المخطئ من المخففة ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود ولو قال كل واحد عمدنا والآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود والآخر نصف الدية ( فهذا كله ) أي الأقسام التسعة وشبهه ( عمد محض ) أي لا شبهة فيه ( موجب للقصاص ) بغير خلاف نعلمه ( إذا كملت شروطه ) أي بالشروط السابقة
فصل
( وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا ) هذا بيان لشبه العمد سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل وسمي خطأ العمد وعمد الخطإ لاجتماعهما فيه فقوله يقصد الجناية يحترز به عن الخطإ وبما لا يقتل غالبا يحترز به عن العمد المحض زاد في المحرر والوجيز والفروع ولم يجرحه بها وقال جماعة ولم يقصد قتله ( فيقتل إما لقصد العدوان عليه أو لقصد التأديب له فيسرف فيه ) فهذا لا قود فيه في قول الأكثر لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا ألا إن في قتل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ومنها أربعون في بطونها أولادها رواه أبو داود وابن ماجة