القاضي إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم لأن نفقته وجبت بالنص مع انه عاجز عن الكسب وإن كان كبيرا والاب زمن فهو أحق لان حرمته اكد وحاجته أشد
مسالة أم أم وأم أب بينهما نصفان أبو أب أولي من أبي الأم لامتيازه بالتعصب ومع أبي أبي أب يستويان وقيل يقدم أبو أم وفي الفصول احتمال عكسه وجزم به المؤلف وفي المستوعب يقدم الأحوج في الكل واعتبر في الترغيب بإرث وإن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم
فرع إذا كان من تجب عليه خنثي مشكل فالنفقة عليه على قدر ميراثه فإن انكشف حاله فبان أنه أنفق أكثر رجع بالزيادة وإن أنفق أقل رجع عليه فان كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه وعنه الكل قال ابن حمدان ومثله إذا كان أحدهما حاضرا وتعذر أحذ نصيب الغائب ( وإن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق ) لأنهما أقرب وأحق بميراثه كالأب مع الأخ وقيل بالتساوي أي يستوي الجد والأب والابن وابنه لتساويهما في الولادة والتعصيب قال أبو الخطاب هو سهو من القاضي قال في الشرح إذا اجتمع ابن وجد أو أب وابن ابن احتمل وجهين أحدهما تقديم الابن والأب لقربهما ولا يسقط إرثهما بحال ويحتمل التسوية بينهما لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة والأول أولى ( ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ) أي إذا كان دين القريبين