تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن القاضي أن الزوج إن كان معها فنفقتها عليه لأنها في قبضته وإن كانت منفردة فلا لأنها فوتت التمكين عليه والصحيح أنه لا نفقة لها هنا بحال ( وأن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة ) والكسوة ( إليها فلقول قولها مع يمينها لأن الأصل عدم ذلك وقال الآمدي إن اختلفا في النشوز فإن وجب بالتمكين صدق وعليها إثباته وأن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع ولو اختلفا بعد التمكين لم يقبل قوله وفي التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده واختار الشيخ تقي الدين في النفقة والكسوة قول من يشهد له العرف لأنه يعارض الأصل والظاهر الغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها وأولى لأن هنا تعارض أصلان ( وأن اختلفا في بذل لتسليم فالقول قوله مع يمينه ) لأنه منكر والأصل عدم التسليم وكذا لو اختلفا في وقته فقالت كان من شهر قال بل من يوم

فصل

( وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو الكسوة ) أو ببعضها ( خيرت بين فسخ النكاح والمقام ) على الأصح وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة وأختاره الأكثر لقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح وقال النبي صلى الله عليه وسلم

المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٨ · ص ٢٠٦