كان موسرا فنفقة الموسرين وإن كان معسرا فنفقة المعسرين والباقي تجب فيه نفقة المعسرين
( وأن نشزت المرأة ) فلا نفقة لها في قول عامتهم ولو بنكاح في عدة قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف إلا الحكم ولعله قاسه على المهر ولا يصح لأن النفقة وجبت في مقابلة التمكين والمهر وجب بالعقد بدليل الموت وفي الترغيب من مكنته من الوطء لا من بقية الاستمتاع فسقوط النفقة يحتمل وجهين فإن كان لها منه ولد دفع نفقته إليها إذا كانت هي الحاضنة والمرضعة ويلزمه تسليم أجرة رضاعها ويشطر لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم فإن أطاعت في حضوره أو غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادت وفي الشرح لا تعود إلا بحضوره أو وكيله أو حكم حاكم بالوجوب ومجرد إسلام مرتدة أو متخلفة عن الإسلام في غيبته تلزمه فإن صامت لكفارة أو نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه أو حبست ولو ظلما في الأصح فلا نفقة لها ( أو سافرت بغير إذنه ) سقطت لأنها ناشز وكذا إن انتقلت من منزلها بغير إذنه ( أو تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بحج منذور في الذمة فلا نفقة لها ) لأنها في معنى المسافرة ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج فإن أحرمت بأذنه فقال القاضي لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين ( وإن بعثها في حاجة ) فهي على نفقتها لأنها سافرت في شغله ومراده ( أو أحرمت بحجة الإسلام أو العمرة الواجبة أو