إلى أجتهاد الحكم أو نائبه كسائر المختلفات و لأنه وضع لقطع النزاع فيفترض الموسر للموسرة تحت قدر كفايتها من أرفع خبز البلد الخاص و أدمه المعتاد لمثلها الذي جرى عادة أمثالها بأكله لأنه عليه السلام جعل ذلك بالمعروف و ليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة و لأن الله تعالى فرق بين الموسر و المعسر في الإنفاق ولم يبين ما فيه التفريق فوجب الرجوع إلى العرف و أهل العرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقه الموسرين أعلا من جنس نفقه المعسرين و يعدون المنفق من الموسرين من جنس نفقة المعمرين بخيلا و لأن النفقة من مؤنة الزوجة على الدوام فأختلف جنس اليسار و الإعسار كالكسوة فلو تبرمت من أدم نقلها إلى غيره و ظاهر كلامهم أنه يفرض لحما عادة الموسرين بذلك الموضع و قدم في الرعاية كل جمعة مرتين قال في الفروع و يتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه و لعل هذا مرادهم و ما تحتاج اليه و ما تحتاج اليه من الدهن على اختلاف أنواعه كالسمن و الزيت و الزيت و الشحم و السيرج و في كل موضع على حدته لأن الحاجة داعية إلى ذلك أشبه كنس المستأجر الدار و ما يلبس مثلها من جيد الكتان بفتح الكاف و هو فارسي معرب و القطن و الخز الابريسم قال أبو السعادات الخز ثياب ننسج من صوف و الإبريسم الحرير المصمت و قال أبو منصور هو أعجمي معرب بفتح الهمزة و الراء وقيل بكسر الهمزة وقال ابن الأعرابي هو بكسر الهمزة والراء و فتح السين و علم منه أن كسوتها واجبة إجماعا لأنه لا بد لها منها على الدوام فلزمته النفقة وهي معتبرة بكفايتها و لسيت مقدرة بالشرع كالنفقة و يرجع
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي