فرع على ثبوت النسب وظاهره لا فرق بين أن يثبت بقائفة أو غيرها ذكره في الشرح واقتصر في الفروع على الأول وإن ألحق بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه ( كان المرتضع ابن لهما ) لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله وإن أشكل أمره فقيل كنسب وقيل هو لأحدهما مبهما فيحرم عليهما وجزم به في المغني فيما لم يثبت نسبه ( وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ) تغليبا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات وإن انتفى عنهما جميعا بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما فإن كان المرتضع أنثى حرمت عليهما تحريم المصاهرة ويحرم أولادها عليهما أيضا ابنة موطوءتهما ( وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ) قال جماعة أو وطء ( لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر ) وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال أشبه لبن الرجل والبهيمة وقال جماعة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك ( وعنه ينشرها ذكرها ابن أبي موسى والظاهر أنه قول ابن حامد ) وصححه في الشرح وقاله أكثر العلماء لقوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء ولأن لبن المرأة خلق
المبدع · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المبدعج ٨ · ص ١٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي