أولاده و إن سفلوا فيصيرون أولادا لهما لأن الرضاع كالنسب و التحريم في النسب يشمل ولد الولد و إن سفل فكذا في الرضاع و لا تنتشر إلى من في درجته أي المرتضع من أخوته لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع ولا من هو أعلا منه من أبائه و أمهاته وأعمامه و عماته و أخواله و خالاته لأن الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة فلأن لا تنتشر إلى من هو أعلا منه بطريق الأولى فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع و لا أخيه و لآ أم المرتضع و لا أخته على أبيه من الرضاع و لا أخيه فيجوز للمرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع و أخيه و عمه و خاله و لا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع و لا أخته و لا عمته و لا خالته و لا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة و أولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع و أخواته قال أحمد لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع و لا نسب و إنما الرضاع بين الجارية و أخيه و في الروضة لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر ( وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا صار ولدا لها ) لأنها رضع من لبنها حقيقة ( وتحرم على الزاني تحريم المصاهرة ) جزم به في الوجيز لأنه ولد موطوءته من الوطء الحرام وهو كالحلال ( ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول الخرقي ) واختاره ابن حامد لأن من شرط ثبوت المحرمية بين