ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع ولأنه قبل الأستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه لاحتمال أن تكون أم ولد وحينئذ يجب الأستبراء لإزالة الاحتمال فعلى هذا في صحة البيع روايتان جزم في الشرح بصحته في الظاهر لأن الأصل عدم الحمل والثانية لا يجب قدمها في المحرر وجزم بها في الوجيز وهي قول الأكثر لأنه يجب على المشتري فأغنى عن استبراء البائع قال في المغني وذكر أصحابنا الروايتين في كل أمة يطؤها من غير تفريق بين الآيسة وغيرها والأولى انه لا يجب في الآيسة لان علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد والأصل عدمه فلا يثبت به حكما بمجرده والثالثة يلزمه ولو لم يطأ ذكرها أبو بكر في مقنعة واختارها ونقل حنبل فإن كانت البائعة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة ( وان لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ) لانه قد حصل يقين براءتها منه ( الثالث إذا اعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ) لان كل واحدة منهما موطوءة وطئا له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة ( إلا أن تكون مزوجة أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فاعتقها واراد تزويجها قبل وطئها ( فلا يلزمها استبراء ) لانه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء كما لو طلق امرأته قبل دخوله بها وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأ بعد وطئه ثم اعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها فإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق أو بانت زوجها أو طلاقه بعد الدخول