نتيقن موته ) روي عن علي وابن شبرمة والثوري وهو قول أكثرهم وصححه في الكافي فيجتهد الحاكم كغيبة ابن تسعين ذكره في الترغيب ولأن النكاح ثابت فلا يزول بالشك وقدم في الرعاية أنها تبقى ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة وفي المستوعب تبقى إلى أن يثبت موته أو يمضي عليه زمان لا يعيش مثله في الغالب واختاره أبو بكر ( وعنه أنها تتربص لتسعين عاما مع سنة يوم تولد ) نقلها عنه أحمد بن أصرم وجزم بها في المحرر والوجيز وقدمها في الفروع لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها وقال ابن عقيل مائة وعشرين سنة منذ ولد لأنه العمر الطبيعي قلنا التحديد لا يصار إليه إلا بالتوقيف ولأن تقديره بذلك يفضي إلى اختلاف العدة في حق المرأة ولا نظير له وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك فلا يقاس عليه غيره ( ثم تحل ) لأنه قد حكم بموته أشبه امرأة المفقود الذي غيبته ظاهرها الهلاك ولكن بعد أن تعتد عدة الوفاة قال في المغني والشرح والمذهب الأول لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته كما قبل التسعين ومتى ظهر موته باستفاضة أو بينة فكمفقود وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني ( وكذلك امرأة الأسير ) وكذا في الوجيز وغيره أي حكمها حكم امرأة المفقود لغيبة ظاهرها السلامة لأنهما يتساويان فوجب تساويهما حكما لكنهم أجمعوا أنها لا تتزوج حتى تتيقن وفاته
فرع إذا كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج في قولهم أجمعين إلا أن يتعذر عليها الإنفاق من ماله فلها أن تطلب