( فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده ) لأنها حملت به وهي فراش لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم الولد ( وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر فادعى المشتري أنه منه ) أي من البائع لحقه نسبه لأنه وجد منه سببه وهو الوطء ولم يوجد ما يعارضه ولا يمنعه فتعين إحالة الحكم عليه ( سواء ادعاه البائع أو لم يدعه ) لأن الموجب لإلحاقه أنها لو أتت به في ملكه في تلك المدة للحق به وانتقال الملك عنه لم يتجدد به شيء وحكاه في الفروع قولا
وقيل يري القافة نقله صالح و حنبل و نقل الفضل هو له قلت في نفسه منه قال فالقافة وإن ادعى كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فالخلاف كذلك
( وإن إسترئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه ) لأن الاستبراء يدل على براءتها من الحمل وقد أمكن أن يكون من غيره لوجود مدة الحمل بعد الاستبراء مع قيام الدليل فلو أتت به لأقل من ستة أشهر كان الاستبراء غير صحيح ( وكذلك إن لم تستبرىء ولم يقر المشتري له به ) لأنه ولد أمة المشتري فلا تقبل دعوى غيره له إلا بإقرار من المشتري ( فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال ) سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل منها لأنه يحتمل أن يكون من غيره ( إلا أن يتفقا عليه ) أي على