واحدا وبينهما مدة الحمل فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة وكونها أجنبية كسائر الأجنبيات وظاهره أنها إذا وضعت لدون ستة أشهر أنه يلحقه ( أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها ) وله صور ( كالتي يتزوجها بحضرة الحاكم ثم يطلقها في المجلس ) قبل غيبته عنهم وتأتي به لستة أشهر وذلك علم حسي ونظري ( أو يتزوجها بينهما مسافة ) بعيدة ( لا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها ) كمشرقي يتزوج مغربية فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأ ه بعده وأقل مدة الحمل للقطع بأن الوطء ليس ممكنا والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها قاله في الفروع لأنه لم يحصل منه إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به كزوجة الطفل أو كما لو ولدته لدون ستة أشهر و الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح ولم يجز حذف الإمكان عن الاعتبار لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه عنه وفي التعليق والوسيلة والانتصار ولو أمكن ولا يخفي السير كأمير وتاجر كبير ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم ونقل ابن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله ( أو يكون صبيا له دون عشر سنين ) وقد ذكرناه ( أو مقطوع الذكر و الأنثين لم يلحقه نسبه ) في قول عامتهم لأنه يستحيل منه الإيلاج والإنزال نقل ابن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثاياه قال إن دفق فقد كون الولد من الماء القليل فإن شك في ولده فالقافة وساقه المروزي عن خصي قال إن كان