عليه وإن كانت المرأة ففي الرجوع عليها وجهان أحدهما هو ظاهر كلام الخرقي والمؤلف له الرجوع عليها لمكان الغرور وهل يتعلق برقبتها أو ذمتها على وجهي استدانة العبد بدون إذن سيده والثاني وهو ظاهر كلام أحمد لا رجوع إذ الولد ملك السيد وهي لا تملك بذل ذلك أشبه ما لو أذنت في قطع طرفها ولمستحق الفداء مطالبة الغار أولا نص عليه ( ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء ) لأنا قد بينا فساد العقد من أصله أشبه المنكوحة في العدة أو بلا رضى وكذا إن تزوجها بلا رضى سيدها أو اختل شرط من شروط النكاح وفي الواضح إن المغرور الحر لا يبطل نكاحه في وجه بل له الخيار واختاره أبو بكر ( وإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء ) بالشرطين السابقين في الحر وفي العبد أن لا يكون تحته حرة ( فله الخيار ) لأنه غر بحريتها فثبت له الخيار كما لو غرت بحريته ولما في من ضرره بالولد وهو منفي شرعا ( فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق ) لأنتفاء الغرر إذن وعلم منه أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق نص عليه محتجا بقول عمر وظاهره وإن كانت قد علقت به قبل الرضى وهو ظاهر الخرقي وعلله المؤلف بأن أكثر الأحكام إنما تتعلق بالوضع أما هنا فقد جعل الحكم منوطا بالعلوق وصرح به المجد وإن اختار فسخ النكاح انفسخ وعموم كلامه يقتضي ثبوت الخيار للعبد كالحر وهو الصحيح وقيل لا اختيار للعبد لتساويهما

تنبيه من غر بحرية مكاتبة أو من بعضها حر فكالأمة ولا مهر في