له في الظهور وقيل ورأس وساق وعنه وكف وقال أبو بكر لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة

( وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ) لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولأن رؤية ما ذكر يحصل المقصود به لأنها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة وحسنها يزيد في ثمنها وعنه سوى عورة الصلاة وقيل كمخطوبة نقل حنبل لا بأس أن يقلبها اذا اراد شراء من فوق الثوب لأنه لاحرمة لها قال القاضي أجاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب وظاهره أن الأمة إذا لم تكن مستامة أنه لا يجوز النظر إليها وهو وجه ( و ) له النظر إلى ذلك ( من ذوات محارمه ) أي الصحيح إباحة النظر إلى ما يظهر غالبا منهن للحاجة ولأن امرأة أبي حذيفة قالت إن سالما يراني ( وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين ) لقول ابن عباس في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) يعني وجهها وكفيها مع الاختلاف في العورة وذوات المحارم من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم مصاهرة فأما أم المزني وابنتها فلا يحل له النظر وإن حرم نكاحهن كالمحرمة باللعان وكذا بنت الموطوءة بشبهة وأمها فإنها ليست من ذوات محارمه

فرع ظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل مشتركة لعموم النظر إلا من عبده وأمته ونصه انه يحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية

( وللعبد النظر إليهما ) أي إلى الوجه والكفين من مولاته ) لقوله تعالى