وابن الزبير والحسن بن علي لأنه عليه السلام تزوج بغير مهر ولا شهود قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر وكذا قاله أحمد في رواية المروذي ولأنه عقد معاوضة كالبيع ويجاب عنه بأن ذلك من خصائصه وقضية الموهوبة نفسها قضية في عين والأحاديث يتقوى بعضها ببعض والجمهور قد أطلقوا هذه الرواية وقيدها المجد وجماعة بما إذا لم يكتموه وإلا لم يصح وذكره بعضهم إجماعا وعلى الأول لا يبطله التواصي بكتمانه وعنه بلى اختاره أبو بكر

مسألة قال ابن أبي موسى لا يختلف قول أحمد إن المرأة إذا زوجت نفسها بغير شهود أن النكاح باطل قال واختلف قوله هل لها أن تتزوج بغير هذا الزوج قبل أن يطلقها أو يفرق بينهما حاكم فيه روايتان قال ولم يختلف قوله إنه إذا مات أحدهما لم يرثه الآخر قال فإن زوجت نفسها بحضرة شهود فلا يختلف قوله انها لا تتزوج بغيره إلا أن يطلقها أو يفرق بينهما حاكم مع قوله إن النكاح فاسد قال السامري كل ذلك يتخرج على الاختلاف في الشهادة هل هي شرط أم لا

فصل

( الخامس كون الرجل كفءا لها في إحدى الروايتين ) هي ظاهر المذهب والمشهورة عند عامة الأصحاب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض