اختاره أبو بكر وغيره لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة يحققه أنه لا ضرر على الوصي في وضعها عند غير كفء لها فهو كالأجنبي وكولاية الحاكم ( وقال ابن حامد لا يصح إلا أن يكون له عصبة ) هذا رواية حكاها القاضي في الجامع الكبير والحلواني لأنه إن كان عصبة لم تستقر حذارا من إسقاط حقهم وإلا استفيدت لعدم ذلك والأول هو المنصور عند جمهور الأصحاب فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية وهل للوصي الوصية بها أو يوكل فيه روايتان ظاهر المذهب جوازه ذكره في النوادر وظاهره أن له تزويج صغير بوصية كصغيرة وفي الخرقي أو وصي ناظر له في التزويج وظاهر كلام القاضي والمحرر الوصي مطلقا وجزم به الشيخ تقي الدين وان وصي المال يزوج الصغير لأنه يلي ماله أشبه الأب وخرج منه أن الجد يزوج الصغير إن قلنا يلي ماله والأول أظهر كما لا يزوج الصغير

( وإذا استوى الأولياء في الدرجة ) كالأخوة أو بنيهم ( صح التزويج من كل واحد منهم ) إذا أذنت لكل منهم لأن سبب الولاية موجودة في كل واحد منهم ( والأولى تقديم أفضلهم ) لأنه أكمل من المفضول ( ثم أسنهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حويصة ومحيصة لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغرهم كبر كبر أي يقدم الأكبر فتكلم حويصة ( وإن تشاحوا أقرع بينهم ) لأنهم تساووا في الحق فلجئ إلى القرعة كالمرأتين في السفر وفي مختصر ابن زيد يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع ( فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح في أقوى الوجهين ) صححه في الرعاية والفروع لأنه تزويج صدر من ولي كامل