يضعها عند من لا يحفظها ولا يكافئها وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما يشترط معرفته بالمصالح وهو أظهر وفي شرح المحرر هو ضد السفيه ولا يشترط نطقه إذا فهمت إشارته والأصح ولا بصره لأن شعيبا زوج ابنته وهو أعمى ولحصول المقصود بالبحث والسماع

( وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد ) من عصبتها لأن وجودهم كالعدم وقوله طفلا يحتمل أن يريد به غير المميز وهو ظاهر العرف فعليه تصح ولاية المميز وهو إحدى الروايتين مقيدا بابن عشر أشبه البالغ ويحتمل أن يريد به غير البالغ وهو ظاهر كلامه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وإن عضل الأقرب فلم يزوجها بكفء رضيته ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا ( زوج الأبعد ) نص عليه كما لوجن وحديث معقل بن يسار شاهد بذلك وفيه نزل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن قال وكفرت عن يميني وأنكحتها إياه لكن لو رضيت بغير كفء كان للولي منعها منه فلو اختلفا في تعيين الكفء قدم تعيينها عليه حتى إنه يعضل بالمنع ويفسق به إن تكرر منه ولم يذكر المؤلف التكرر ( وعنه يزوج الحاكم ) اختاره أبو بكر لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له والحاكم نائب عنه وكما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه والأول أصح والحديث المذكور لا حجة فيه والفرق بين الولاية والدين من أوجه أحدها أن الولاية حق للمولى والدين حق عليه وثانيها