لهم ذلك ) لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء دلت بمفهومها أن تزويجها إذا أقسطوا جائز وقد فسرته عائشة بذلك قال في الفروع كحاكم ولعله كالأب بل في المستوعب والرعاية ما يخالفه وذكر في المجرد للحاكم تزويجه لأنه يلي ماله والمراد أنه يزوجها عند عدمهم بدليل ما نقل ابن هانئ أن الإمام أحمد سئل عن صبية بنت ثمان سنين مات أبوها ويريد العصبة أن يزوجوها قال لا أرى أن تستأمر ولا يزوجها إلا عم أو ابن عم أو عصبة فإن لم يكن زوجها السلطان فعلى هذا يفيد الحل وبقية أحكام النكاح الصحيح من الإرث ونحوه وفي الفصول لا ونقل أبو داود في يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان قال فيه اختلاف قال قتادة لا يتوارثان ومثله كل نكاح لزومه موقوف ولفظ القاضي نسخة موقوف وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه

( ولها الخيار إذا بلغت ) لتستدرك ما فاتها وظاهر كلام ابن الجوزي في صغير مثلها وقاسه المؤلف وجماعة عليها فدل على التسوية ونقل صالح في صغير زوجه عمه قال إن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ ( وعنه لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها ) نص عليه وجزم به في الوجيز وقاله جمع لقوله عليه السلام تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه الخمسة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة وهذا الرواية أقوى دليلا لأن القول بها جمعا بين الآية والأخبار