من تسعة وعلى الثاني للموصى له بالنصيب التسع وللاخر الثلثان في حال الإجازة وتصح من تسعة أيضا وفي الرد يقسم الثلث بينهما على سبعة وتصح من أحد وعشرين وعلى الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين وللاخر الثلثان فهي من تسعة وتسح من ثمانية عشر في حال الإجازة لصاحب الثلثين اثنا عشر ولصاحب النصيب أربعة يبقى سهمان للابنين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ستة عشر وتصح من ثمانية وأربعين وإن كان الجزء الموصى به جميع المال فعلى الأول يقسم المال بينهما على أربعة وعلى الثاني لا يحصل لصاحب النصيب شيء لأنه لا يحصل للابن شيء وهذا مما يوهن هذا الوجه لعدم اطراده ويكون الكل لصاحب المال في حال الإجازة وفي الرد يأخذ صاحب المال الثلث ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب وبين الابنين على ثلاثة وتصح من تسعة وعلى الثالث لصاحب النصيب ثلث الثلثين اثنان من تسعة ولصاحب المال تسعة فتصح من أحد عشر وفي الرد من ثلاثة وثلاثين لصاحب المال تسعة ولصاحب النصيب اثنان ولكل ابن أحد عشر

وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وللاخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللاخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة وتصح من تسعة هذا مع الاجازة ومع الرد الثلث بينهما عل خمسة وتصح من خمسة عشر وعلى الثاني يدخلها الدور لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الاخر ولعملها طرق لأنه تارة بعمل المجهول وتارة بالجبر وتارة بالمنكوس أحدها أن يجعل المال ثلاثة أسهم وإنما جعل ثلاثة أسهم ليكون