وإن وصي لرجل بجميع ماله ولاخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد نص عليه وجزم به الأكثر لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان نصفين فإذا ضممت إليهما النصف الاخر صارت ثلاثة فيقسم المال على ثلاثة ويصير النصف ثلثا كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات وإن ردوا فالثلث بينهما على ثلاثة لصاحب المال سهمان ولصاحب النصف سهم وفي الترغيب وجه فيمن أوصى بماله لوارثه ولاخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه ومع الرد هل الثلث بينهما على أربعة أو ثلاثة أو للأجنبي فيه خلاف وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع والباقي وهو ثمانية أتساع المال لصاحب المال في أحد الوجهين لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حال لهما لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له وفي الاخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما إذ الإجازة له وحده بمنزلة الإجازة لهما ويبقى النسعان للورثة إذ لا مزاحمة لهم فيهما ضرورة أخذ كل واحد من الموصى له ما وصى له به وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الأول لأنه موصى له به وإنما منع منه في حال الإجازة للمزاحمة وفي الاخر له الثلث الذي كان في حال الإجازة لهما لأن ما زاد على ذلك إنما كان حقا لصاحب المال أخذه الورثة منه بالرد فيأخذه الوارث ولصاحب المال التسعان أي على الوجهين لأن له