تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فيكون ذلك صحيحا فالثلث مخرجه من ثلاثة والربع من أربعة فدفعته إليه أي إلى الموصى له لأنه موصى له به وقسمت الباقي على مسألة الورثة لأنه حقهم فلو كان له ابنان والوصية بالثلث صحت من ثلاثة ولو كان ثلاثة والوصية بالربع صحت من أربعة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له أي للموصى له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها أي على مسألة الورثة فإن انقسمت فظاهر وإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وظاهره أنهم إذا أجازوا فإنها تنفذ في الموصى به مطلقا وإن وصى بجزئين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة أي مسألة الورثة فإن زادت على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ليقسم ذلك بين الأوصياء بلا كسر ودفعت الثلثين إلى الورثة لأنه حقهم فلو وصى لرجل بثلث ماله ولاخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من منخرجهما سبعة من اثني عشر لأن مخرج الثالث من ثلاثة والربع من أربعة فإذا ضربت أحدهما في الاخر كانت اثني عشر فثلثها وربعها سبعة تبقى خمسة للابنين إن أجازا وتصح من أربعة وعشرين لصاحب الثلث ثمانية ولصاحب الربع ستة يبقى عشرة للابنين وإ ردا جعلت السبعة ثلث المال مقسومة بينهما على قدر وصيتهما لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة فتكون المسألة من أحد وعشرين

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٨١