تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في الوصية بالأجزاء

إذا أوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب أو قسط فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا بغير خلاف نعلمه لأن ما يعطونه يقع عليه الاسم كقوله أعطوا فلانا من مالي لكونه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه لكن شرطه أن يكون ما يتمول قاله في الرعاية والوجيز والفروع فلو أوصى بثلثه إلا حظا أعطي ما يصح استثناؤه وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاثة روايات إحداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض نقله ابن منصور واختاره القاضي وأصحابه وقدمه في القروع وجزم به في الوجيز لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لاخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهو قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به إن لم تكمل فروض المسألة كبنت وبنت ابن أو كانوا عصبة كالبنين أو الإخوة أعطي سدسا كاملا لأنه موصى به وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها كمسائل العول وقيل له سدسه كله أطلقه في رواية حرب وأطلقه في المحرر والروضة ولعل مرادهم ما ذكره المؤلف من التفصيل والثانية له سهم مما تصح منه المسألة مضافا إليها وهي ظاهر

المبدع · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدعج ٦ · ص ٧٨