لدينه أو محجوبا لم يصح وفي الفصول احتمال وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين هذا هو المذهب وقاله أهل المدينة والبصرة والكوفة لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على مجازه فصح كالطلاق والعتق بالكتابة ولأنه أوصى بجميع ماله صح مع تضمنه الوصية بنصيب ورثته كلهم والثاني لا يصح ذكره القاضي لأنه أوصى بما هو حق للابن كما لو قال بدار ابني أو ما يأخذه من وارثه وإنما يصح في التولية نحو بعتكه بما اشتريته للعرف قال في الفروع فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه فقالوا يصح وظاهره يصح البيع ولو كان الثمن عرضا
وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو يضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله هذا هو الصحيح عندي وهو قول أبي عبيد والجوهري لقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وقد صح أن عمر أضعف الزكاة على نصارى بنى تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة فدل ما ذكرنا أن الضعف مثلان قال الأزهري الضعف المثل فما فوقه فأما قوله إن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال العرب تتكلم الضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثلاه وإفراده لا بأس به لأن التثنية أحسن يعني أن المفرد والمثنى هنا بمعنى واحد وكلاهما يراد به المثلان وإذا استعملوه على هذا الوجه وجب اتباعهم فيه وإن خالفنا القياس وقال أصحابنا وهو المذهب ضعفاه ثلاثة