ولهم بيعها لأنها أمة مملوكة تصح الوصية بها فصح بيعها لغيرها وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه وقيل لا تباع لأن ما لا نفع فيه لا يصح بيعه كالحشرات ورد بأنه يمكنه إعتاقها وتحصيل ولايتها وثواب عتقها بخلاف الحشرات وقيل لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها لأنه يجتمع له الرقبة والمنفعة فينتفع بذلك بخلاف غيره بدليل جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر وبيع الزرع لمالك الأرض دون غيرهما وفي كتابتها الخلاف ولهم ولاية تزويجها أي بإذن صاحب المنفعة وليس لو أحد منهما الانفراد بتزويجها لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها وصاحب المنفعة يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز وإن طلبت التزويج وجب لأنه لحقها وهو مقدم عليها ووليها مالك الرقبة وقيل هما ولهم أخذ مهرها في كل موضع وجب في اختيار المؤلف وصاحب الوجيز لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها مفردة ولا مع غيرها وإنما هي تابعة للرقبة فتكون لصاحبها وقال أصحابنا مهرها للوصي لأنه من منافعها
وإن وطئت بشبهة فالولد حر لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا لاعتقاد الواطىء أنه وطىء في ملك كالمغرور بأمة وللورثة قيمة ولدها لأنه امتنع رقه فوجب جبر ما فات من رقه عند الوضع لأنه حينئذ وجد ولأنه قبل الوضع لا تعلم قيمته فوجب اعتبار أول حالة يعلم بها على الواطىء لأنه يفوت رقه وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين لأن الإتلاف صادف