الموصى له ندافا أو بندقانيا أو غازيا فإنه تصرف إلى غيره لأن القرينة كالصريح وهذا إذا أطلق فإن وصفها بصفة أو كان له قوس واحد تعينت وعند أبي الخطاب له واحد منها كالوصية بعبد من عبيده لأن اللفظ يتناول جميعها وقيل له غير قوس بندق وقيل ما يرمي به عادة وظاهره أنه لا يستحق وترها لأنه منفصل عنها وقيل بلى جزم به في الترغيب لأنه لا ينتفع بها إلا به فكان كجزء من أجزائها

وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ككلب الصيد وطبل الحرب ومحرم كضدهما وكالأسود البهيم انصرف إلى المبح لأنه فيه منفعة مباحة ووجود المحرم كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق وقيل لا تصح الوصية بهما معا فإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية لأن الوصية بالمحرم معصية فلم تصح كالكنيسة فلو كان طبل إذا فصل صلح للحرب لم يصح ويلحق بطبل اللهو المزمار والطنبور وعود اللهو لأنها محرمة سواء كانت فيه الأوتار أولا لأنه مهيأ لفعل المعصية وتباح الوصية بالدف المباح للخبر وتنفذ الوصية فيما علم من ماله اتفاقا وما لم يعلم أي تنفذ وصيته في ثلث الموجود وإن جهله وعنه إن علم به وحكي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة إلا في المدبر فإنه يدخل في كل شيء والأول أشهر لأن الوصية بجزء من ماله لفظ عام فيدخل فيه ما لا يعلم به من ماله كما لو نذر الصدقة بثلثه

وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا قبل موته دخل ثلثه في الوصية