لأنه لا قول له والوصية قول وظاهرة في الكافر لا فرق بين الذمي والحربي وفيه احتمال لأنه لا حرمة له ولا لماله ومقتضاه أنها تصح وصية العبد أن قلنا يملك أو اعتق ثم مات بعدها والحاصل أنها تصح من البالغ العاقل مطلقا قال في المستوعب لا يختلف المذهب في هذا والضعيف في عقله إن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه وإلا فكالعاقل ذكره في الشرح و تصح من السفيه بمال لا على أولاده في أصح الوجهين وهو قياس قول أحمد قال الخبري هو قول الأكثرين لأنه انما حجر عليه لحفظ ماله وليس فيها إضاعة لماله لأنه إن عاش كان ماله له وان مات فله ثوابه وهو أحوج إليه من غيره والثاني لا تصح لأنه محجوز عليه في تصرفاته فلم تصح منه كالهبة والأول نصره في الشرح بأنه عاقل مكلف فصحت منه كعبادته ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر نقله صالح وحنبل قال أبو بكر لا يختلف المذهب في صحتها لما روى سعيد أن صبيا من غسان له عشر سنين أوصى لأخوال له فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز الوصية وروى مالك في موطأه بإسناده عنه نحوه وانتشر ولم ينكر ولأنه تصرف تمحض نفعا له فصح منه كالإسلام والصلاة ولأنه لا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخراه بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه تفويت لماله وقيده الخرقي إذا وافق الحق وهو مراد في جميع الوصايا ولا تصح ممن دون السبع قال أبو بكر لا يختلف المذهب فيه